فقد العديد من شرفاء السودان - ولهم العذر فى ذلك - داخل وطننا العزيز وخارجه الأمل فى الأصلاح السياسى والتغيير المنشود الذى يخرج الوطن من ازماته بفعل الأحباط الذى حل بهم من سلوكيات النظام وفساده وأستئثاره بالسلطه وأحتكاره للثروه وهيمنته على وسائل الأعلام ، وساعد فى تنامى ذلك الأحباط ضعف رموز المعارضه وانحرافها نحو تحقيق المكاسب الشخصيه وتوقيع الأتفاقات الهلاميه مع نظام متسلط متجبر، اضافة الى سياسة القتل والقمع والتعذيب والتشريد الوظيفى والتجويع والتركيع وشراء الذمم والضمائر التى تفنن فيها نظام الأنقاذ بل كانت من أعظم انجازاته طيلة العشرين سنه الماضيه.
لكن لأنهم لا يعلمون أن الأمم العظيمه صاحبة الحضارات العريقه قد تمرض وقد يصيبها الضعف لفترة من الزمن قد تطول .. لكنها لا تموت.
واليوم ايها الشرفاء الأحرار لا عذر لمن يتقاعس أو يستكين متعذرا بضعف المعارضه وهشاشتها.
ففى هذا اليوم 31/7/ 2010 سوف يعلن عن بروز كيان سودانى (معارض) جامع وعريض يضم كافة اهل السودان لا يستثنى أو يعزل احدا الا اذا اراد لنفسه العزله.
يدعو هذا الكيان الذى يضم قيادات حزبيه سياسيه وحركات دارفوريه ومنظمات مجتمع مدنى سودانيه لقيام دولة (الحريه) و(الكرامه)، دولة المواطنه الدوله المدنيه السودانيه التى توحد كافة أهل السودان دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الجهه أو القبيله، ودون هيمنة ثقافة على باقى الثقافات.
أنه عمل مخلص من اجل الوطن ومن أجل تحول ديمقراطى وتبادل سلمى للسلطه حقيقى غير مزيف أو مزور.
وهذا هو برنامج هذا التجمع العريض الذى يقوده الأستاذ/ على محمود حسنين ، الذى عرف بالنزاهة وطهارة اليد وقوة المنطق والثبات على المبادئ.
بسم الله الرحمن الرحيم
مُقترح بقيام جبهة وطنيه معارضه جامعه
ظل شعبنا يقاوم نظام الإنقاذ الاستبدادي الشمولي ألإقصائي الجاثم علي صدره وذلك عبر الكيانات السياسية و التجمعات النقابية و الأفراد و منظمات المجتمع المدني و عبر العمل المسلح بهدف إزالته و إقامة البديل الديمقراطي ألتعددي وحل قضايا الوطن و التي هي متشابهة و لكن بدرجات متفاوتة. و لما استمر النظام في قهر المعارضين و تجاهل مطالب الأقاليم و المواطنين و مواجهه المجتمع الدولي فقد اشتد القتال في جنوب السودان و في دارفور و في شرق السودان حيث ارتكب النظام أفظع الجرائم من حرق و قتل و اغتصاب و جرائم حرب و إبادة و جرائم ضد الإنسانية .
و لم يقف المجتمع الدولي متفرجا علي ما يرتكبه النظام من جرائم و اعتداءات فالقي بثقله لحل قضايا السودان و لكنه تنكب الطريق عندما رأي آن يكون الحل في منابر متعددة ، فكانت نيفاشا حيث تم التوقيع علي اتفاقيه السلام الشامل في 19\1\2005 و لكن النظام ما برح يتحين الفرص لإجهاض بعض أحكامها مما أدي إلي صراع ظاهر و مستتر بين طرفي الاتفاقية .
و عاود المجتمع الدولي جهده لحل قضيه السودان في دارفور فكان اتفاق سلام دارفور في ابوجا في 5\5\2006 لم تقبل به القوي الفاعله في دارفور او جماهير الإقليم و تواصل القتال أشرس مما كان و بقي اتفاق دارفور دون نفاذ .
و عرجت القوي الأجنبية لتبرم اتفاق الشرق في اسمرا و ظل ذلك الاتفاق أيضاً حبراً علي ورق دون نفاذ شانه في ذلك شأن اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي.
و رغم كل تلك الاتفاقيات طفق النظام قتلاً وتشريداً للمواطنين في دارفور و في آمري و كجبار في الشمال و قتل بدم بارد المواطنين في بور سودان في الشرق .
لقد افرغ النظام الخدمة العامة و القوات النظامية من المخلصين من أبناء الوطن ليعين أهل الولاء و الطاعة و المصالح الخاصة و حشد في الأجهزة العدلية من قضاء و نيابة الموالين الذين ينفذون مشيئته . و أصدر و ابقي علي ترسانة من القوانين تهدر الحقوق و تقيد الحريات العامة و الخاصة التي تصادر حرية التعبير و التجمع و الرأي و النشر ، و ما زال يعمل علي إصدار المزيد من التشريعات التي تلغي حرية الصحافة و حرية إقامة الندوات و التجمعات .
و لما كان العدل هو الوجه الأخر للسلام حيث لا سلام دون عدل ، و لما كانت الأجهزة العدلية في السودان عاجزة و غير راغبة في ملاحقة الجناة في دارفور و غيرها بسبب غياب التشريعات المُجرمه و النيابه المستقله القادرة علي التحقيق و الحصانات ألقانونيه و الدستورية للجناة و تبعية القضاء للنظام و رموزه ، فانه لا يمكن ملاحقه الجناة داخل السودان مما استوجب إحالة الأمر للقضاء الدولي بقرار دولي. و قد أصدر القضاء الدولي قرارات بملاحقة العديد من المسئولين و علي رأسهم رئيس النظام و بالتالي أصبح رأس النظام مطلوباً دولياً للعدالة ، مما يجلب مزيداً من المتاعب علي الشعب إن تعذر تنفيذ القرار القضائي الدولي .
الانتخابات:
الانتخابات استحقاق نصت عليه اتفاقيه السلام الشامل و ضُمن في الدستور الانتقالي و كان علي الحكومة إعداد المسرح السياسي لانتخابات حرة و نزيهة و شفافة وفق المتطلبات الواردة في اتفاقيه السلام الشامل و الدستور الانتقالي. و علي رأسها :
1- إصدار قانون الانتخابات خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية، أي خلال مدة لا تتجاوز 9\1\2006. و لكن الحكومة أصدرت قانون الانتخابات في 15\7\2008 و حوي أحكاماً لم تتوافق عليها القوي السياسية.
2- إجراء إحصاء سكاني صحيح و إعلان نتائجه خلال مدة لا تتجاوز عامين من بداية الفترة الانتقالية، أي حتى 9\7\2007. و لكن الحكومة بدأت في التعداد في ابريل 2008 و أعلنت نتائجه في مايو 2009. و لم يكن التعداد شاملاُ و جاء معيباُ وفق ما قررته كل القوي السياسية و اعترفت الحكومة بذلك عندما زادت عدد مقاعد الحركة ألشعبيه خارج إطار التعداد. و من ثم جاء توزيع الدوائر الجغرافية معيباُ لصالح الحزب الحاكم .
3- إجراء انتخابات عامه خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات وفق المادة 216 من الدستور الانتقالي، أي حتى 9\7\2009 و من ثم تفقد السلطة شرعيتها وفق الدستور و اتفاقيه السلام، ورغم ذلك واصلت السلطة استمرارها غير المشروع.
4- إلغاء القوانين القمعية المقيدة للحريات تهيئة لبيئة ديمقراطيه تُجري فيها الانتخابات و لم تُنجز الحكومة ذلك و تحصنت بقوانين قمعيه و أحكمت قبضتها علي وسائل الإعلام و علي الخدمة العامة إجهاضاً لانتخابات تنافسيه حرة و ديمقراطيه .
5- كونت الحكومة مفوضية للانتخابات منحازة منهجاً و أداء لحزب المؤتمر الوطني و تجاوزت أحكام الدستور وقانون الانتخابات عندما حددت ميعاداً للانتخابات و هي لا تملك غير التأجيل مرة واحدة و لمدة محددة و لمواقع معينه و أسباب محددة.
أجرت الحكومة انتخابات قاطعتها معظم القوي السياسية و جماهير الشعب و أيقن من شارك فيها بأنها جاءت مزورة لا تعبر عن إرادة الأمة ، احتل بموجبها المؤتمر الوطني جل - إن لم يكن كل- المواقع التنفيذية و التشريعية في الشمال و لكنه لم يفلح في تزوير الانتخابات في الجنوب لصالحه فلم يحصل إلا علي 8% من أصواته .
إن استمرار المؤتمر الوطني في السلطة نذير بانفصال الجنوب و تصاعد الصراع في دارفور وتفجير الصراع في مناطق اخري و حبس رئيس النظام داخل السودان ذعراً من المطاردة الجنائية الدولية و ما يترتب علي ذلك من مواجهات مع المجتمع الدولي .
إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الملابسات هي محاوله بائسة لتقنين ما هو باطل وإضفاء الشرعية علي نظام يفتقد إلي الشرعية و هي ليست المخرج من المأزق بل هي تعميق للمأزق وإضافة لمشكلات الوطن .
و سعي النظام لاستقطاب الآخرين وفق برنامجه هي محاولة تعيسة لتوريطهم للمشاركة في الجرم في تمزيق السودان وضياعه.
الجبهة الوطنية العريضة:-
إن العمل الجبهوي كان هو السبيل المجرب في تاريخ النضال السياسي السوداني . و لكن التجارب السابقة أفرزت سلبيات حيث تهاوت مكونات الجبهة واحدة تلو الاخري ، و غاب الهدف الاستراتيجي و هو إسقاط النظام . و سارع البعض إلي المشاركة بدل المقاومة و عن الاتفاق تنازلاً بدل المواجهة تغييراً.
إننا ندعو إلي قيام جبهة عريضة تضم كل المواطنين الذين يرفضون الشمولية و يعملون للتصدي لقضايا الوطن (استجابة و حلاً) في كل أقاليمه.
إننا ندعو الجميع لهذه الجبهة دون عزل لأحد إلا من يقف حتى الآن مؤيداً و مدافعاً عن نظام الإنقاذ.
هذه الجبهة ليست حزباً سياسياً و لكنها تجمع لكل الفعاليات السياسية و لكل مواطن و مواطنه يرفض نظام الإنقاذ.
إننا ندعو كل قواعد القوي السياسية في الشمال و الجنوب و ندعو النقابات و كل المواطنين الذين يقفون علي السياج و كل منظمات المجتمع المدني و كل الناشطين في الساحة الوطنية دون انتماء حزبي .
إننا ندعو كل السودانيين داخل السودان و في دول المهجر.
إننا ندعو كل الحركات المسلحة قيادة و قواعد في دارفور و الشرق و كل أقاليم السودان الاخري .
ندعو كل أهل السودان للتجمع تحت راية واحدة و جبهة عريضة تعمل علي إسقاط النظام القائم.
الأهداف:
أولا:- تنفيذ ما تبقي من اتفاقيه السلام الشامل و إجراء الاستفتاء بصدق و شفافية و جدية و العمل علي أن يكون خيار الجنوب هو الوحدة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و التأكيد علي أن سلطة الإنقاذ لم تكن خصماً للجنوب وحده ، بل هي أكثر خصومة لشعب الشمال في كل مناطقه .
ثانياً:- عدم استغلال الدين أو العرق في السياسة.
ثالثاً:- المواطنة هي الأساس الوحيد دون غيرها لكل الحقوق و الواجبات .
رابعاً:- تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي بين سبعة أقاليم هي الجنوب و دارفور و كردفان و الأوسط و الشرق و الشمال و العاصمة القومية علي أن ينشئ كل إقليم ما شاء من ولايات داخله تكون مسئولة أمام الإقليم ، و لكل إقليم إنشاء نظام قضائي حتى مرحلة محكمه الاستئناف علي أن تكون المحكمة العليا و المحكمة الدستورية قوميه .
خامساً: - يكون رأس الدولة مجلساً مكوناً من رئيس و سبعه نواب ، من كل إقليم نائب و بذلك يدير كل إقليم شأنه من جهة و يشارك في قيادة الوطن علي مستوي الرئاسة من جهة اخري .
سادساً: - تحقيق التنمية العاجلة و الشاملة في دارفور و إعادة النازحين بإعادة البناء و توفير الخدمات و البنيات الاساسيه و تحديد المسارات و إعادة الأرض لأصحابها و تعويض كل من تضرر بالحرب تعويضاً خاصاً و عاماً و العمل علي تنمية الشرق و باقي الأقاليم .
سابعاً:- أقامه العدل و القصاص علي كل من ارتكب جرائم في دارفور و باقي أقاليم السودان ، و إلي أن يحدث ذلك يتم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قبولاً و تنفيذاً لقراراتها .
ثامناً:- إعادة المفصولين سياسياً أو تعسفياً من الخدمة العامة و القوات النظامية أو تعويضهم تعويضاً عادلاً و عاجلاً .
تاسعاً:- إعادة بناء السلطة القضائية و الأجهزة العدلية تحقيقاً للمهنية و الحياد و الاستقلال
عاشراً:- إعادة بناء الخدمة المدنية و القوات النظامية علي أساس المهنية و القومية و الحياد .
احد عشر:- إلغاء نقابات المنشأ و قيام نقابات علي أساس المهنة.
ثاني عشر:- إعادة النظر في النظام التعليمي و العلاج تحقيقاً لمجانية التعليم و العلاج و ترقية المحتوي و الأداء.
ثالث عشر:- تعديل كل القوانين المقيدة للحريات ترسيخاً لحرية الفرد و كرامته و منع الاعتقال التعسفي و تأكيد حرية النشر و الصحافة و التجمع.
رابع عشر:- إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية تمكيناً للأحزاب لممارسة الديمقراطية داخلها في اختيار القيادة و اتخاذ القرارات و علي أن يتم التداول الديمقراطي للقيادة فيها.
خامس عشر:- مع مراعاة اتفاقيه السلام الشامل تُحدد نسبة موحده للثروات الطبيعية للإقليم الذي توجد فيه تلك الثروات و توزع حصيلة المركز علي الأقاليم التي لا تتوفر فيها تلك الثروات.
سادس عشر:- محاسبة و محاكمة كل من فسد و افسد و أجرم و التحقيق في كل إهدار للمال العام.
سابع عشر:- إجراء إحصاء سكاني جديد تحت إشراف مجلس قومي تُمثل فيه كل القوي السياسية و منظمات المجتمع المدني و إجراء سجل انتخابي جديد و دائم و تكوين مفوضيه للانتخابات من أعضاء يتمتعون بالحياد و الاستقلال و تخلو صحيفتهم من التعامل مع أي نظام شمولي و مشهود لهم في كافة مسيرة حياتهم بالالتزام بقيم الديمقراطية التعددية و سيادة حكم القانون ، ثم إجراء انتخابات تعدديه علي أساس التنافس الديمقراطي في بيئة من الحرية و المساواة و حكم القانون .
ثامن عشر:- إعداد دستور دائم يعبر عن التنوع و التعدد و الحرية و الديمقراطية و التوزيع العادل للثروة و السلطة وفق ما ورد أعلاه.
الوسائل:
عضوية الجبهة مفتوحة لكل سوداني و سودانية في كل أقاليم السودان و في كل دول المهجر و من ثم فان وسيلتها لتحقيق أهدافها هي العمل الشعبي الذي ينتظم كل مواقع العمل و السكن.
30\4\2010
